أنهت هيئة حقوق الإنسان أمس (الأحد) برنامجاً تدريبياً عقدته لإدارات حقوق الإنسان المختصة في الوزارات والهيئات الحكومية استمر 10 أيام.
واستهدف البرنامج، الذي حضر ختامه رئيس الهيئة الدكتور بندر بن محمد العيبان، تعزيز القدرات الوطنية في مجالات حقوق الإنسان، بمشاركة مدربين وخبراء من هيئة الأمم المتحدة ومفوضية حقوق الإنسان.
وتناول البرنامج آليات تعزيز القدرات الوطنية اللازمة من ناحية البناء المعرفي في مجال حقوق الإنسان لأصحاب المسؤوليات وتطوير مهاراتهم وتعزيز قدراتهم على استخدام الأدوات الوطنية والدولية لإعمال وتنفيذ تلك الحقوق، بما يمكنهم من النهوض بمسؤولياتهم.
وجاء البرنامج، الذي شارك فيه أكثر من 25 متدرباً من مختلف الجهات الحكومية، في إطار مذكرة التفاهم الموقعة بين المملكة ومكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان.
وسعى البرنامج إلى إدماج نهج حقوق الإنسان في عمل الفئات المختلفة من المجتمع السعودي للتفاعل مع قضايا حقوق الإنسان وتعزيز فهمها وبناء القدرات للتفاعل معها، وتطوير المعرفة بمفاهيم حقوق الإنسان وآليات تطبيقها وحمايتها.واشتمل البرنامج على 3 محاور رئيسية تناولت مقدمة تمهيدية حول إسهام الثقافات المختلفة في تطوير مفهوم حقوق الإنسان، والنظام الدولي لحقوق الإنسان ونطاق تطبيقه والنظام الإقليمي مع تسليط الضوء على النظام العربي لحقوق الإنسان.
واستهدف البرنامج، الذي حضر ختامه رئيس الهيئة الدكتور بندر بن محمد العيبان، تعزيز القدرات الوطنية في مجالات حقوق الإنسان، بمشاركة مدربين وخبراء من هيئة الأمم المتحدة ومفوضية حقوق الإنسان.
وتناول البرنامج آليات تعزيز القدرات الوطنية اللازمة من ناحية البناء المعرفي في مجال حقوق الإنسان لأصحاب المسؤوليات وتطوير مهاراتهم وتعزيز قدراتهم على استخدام الأدوات الوطنية والدولية لإعمال وتنفيذ تلك الحقوق، بما يمكنهم من النهوض بمسؤولياتهم.
وجاء البرنامج، الذي شارك فيه أكثر من 25 متدرباً من مختلف الجهات الحكومية، في إطار مذكرة التفاهم الموقعة بين المملكة ومكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان.
وسعى البرنامج إلى إدماج نهج حقوق الإنسان في عمل الفئات المختلفة من المجتمع السعودي للتفاعل مع قضايا حقوق الإنسان وتعزيز فهمها وبناء القدرات للتفاعل معها، وتطوير المعرفة بمفاهيم حقوق الإنسان وآليات تطبيقها وحمايتها.واشتمل البرنامج على 3 محاور رئيسية تناولت مقدمة تمهيدية حول إسهام الثقافات المختلفة في تطوير مفهوم حقوق الإنسان، والنظام الدولي لحقوق الإنسان ونطاق تطبيقه والنظام الإقليمي مع تسليط الضوء على النظام العربي لحقوق الإنسان.